طرح مجلس درباره حجاب؛ ایده‌هایی غیرقانونی برای تداوم سرکوب زنان
دستگاه‌های حکومتی به دنبال اعتراضاتی که بعد از جان باختن «مهسا امینی» در بازداشت «گشت ارشاد» رخ داد، حالا برای مقابله با بی‌حجابی، طرح‌های مختلفی ارایه می‌کنند؛ از ایجاد وزارتخانه تازه و طرح محرومیت از خدمات اجتماعی گرفته تا راه‌اندازی قرارگاه در دولت و ابلاغ آیین‌نامه انضباطی تازه در دانشگاه‌ها.
در روزهای اخیر رییس «کمیسیون قضایی» مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر داد که در صورت تصویب، دستگاه‌های مربوط را موظف می‌کند به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، تذکر دهد و آن‌ها را جریمه کند و در صورت پرداخت نکردن جریمه، فرد از خدمات اجتماعی محروم شود.
طرحی برای نقض حقوق شهروندی
«موسی غضنفرآبادی»، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح جدید برای مبارزه با بی‌حجابی گفت: «به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال می‌شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد.»
او ادامه داد: «در این طرح، با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب جریمه بی‌حجابی خود را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.»
هر چند این طرح هنوز تا تصویب و تبدیل به قانون راه درازی دارد اما جزییات آن، نگرش اجتماعی و دانش حقوقی اعضای کمیسیون قضایی مجلس را نشان می‌دهند؛ امری که با تعجب وکلا و حقوق‌دانان مواجه شده است.
«محمد اولیایی فرد»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان با اشاره به جزییات طرح مجلس و احتمال جریمه و محرومیت از خدمات اجتماعی کسانی که حجاب ندارند، به «ایران‌وایر» گفت این طرح در واقع غیرقانونی است: «من از تنظیم چنین طرحی تعجب می‌کنم. نمایندگان مجلس اگر کتاب قانون را نمی‌خوانند، دست‌کم از مشاوران حقوقی مشورت بگیرند تا این گونه طرح‌های غیرقانونی را مطرح نکنند.»
اولیایی فرد توضیح داد جریمه زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، همین حالا هم در قانون وجود دارد که سه ماه حبس است و به جریمه تبدیل می‌شود.
او گفت: «اگر بخواهند فرد را از طریق دادگاه جریمه کنند، طبق قانون ابتدا باید بازداشت و رای دادگاه علیه او صادر شود. فرد بازداشت شده هم بعد از ۲۰ روز وقت دارد که درخواست تجدیدنظر بدهد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که موضوع جریمه مطرح شده در این طرح، طی شدن روند بازداشت و آن چیزی که در قانون هست، باشد.»
این حقوق‌دان به نقض «قانون اساسی» و حقوق شهروندان در چنین طرحی اشاره کرد و گفت: «اگر منظور نمایندگان مجلس در این طرح این است که بدون تشکیل دادگاه فرد را جریمه کنند، مثلا در خیابان جلوی افراد را بگیرند و آن‌ها را جریمه کنند، چنین اقدامی خلاف قانون است، چون بر اساس این قانون، حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالحه مجاز است. قانون اساسی این اجازه را به افراد و نهادها نداده است که جلوی فردی را به اتهام نداشتن حجاب در خیابان بگیرند و جریمه کنند و اساسا طرح جریمه افراد به نظر غیرقانونی می‌رسد.»
طرح کمیسیون قضایی مجلس موارد دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است، از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی یا محرومیت استفاده از کارت ملی.
اولیایی فرد این موارد را نیز غیرقانونی دانست و توضیح داد اگر منظور از چنین اقدامی، مجازات تکمیلی باشد، آن هم باید با صدور حکم دادگاه انجام شود و نهادها نمی‌توانند به طور مستقیم چنین کاری بکنند.
این وکیل دادگستری گفت: «البته مجازات‌های تکمیلی هم در قانون احصا شده‌اند و در قانون چیزی به نام محرومیت از کارت ملی وجود ندارد. محرومیت از حقوق اجتماعی هم مربوط به موضوع مشاغل است و آن نیز باید بر اساس حکم دادگاه انجام شود. در آن صورت نیز دادگاه می‌تواند به فردی که جرمی مرتکب شده است، حکم محرومیت از برخی مشاغل بدهد، نه حکم محرومیت استفاده از کارت ملی.»
سرکوب نظام‌مند زنان در جمهوری اسلامی
علاوه بر طرح مجلس طرح کمیسیون قضایی مجلس، طرح‌ها و اقدامات مختلفی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری این روزها مطرح و برخی از آن‌ها هم به اجرا گذاشته شده که انتقاداتی را در پی داشته‌اند.
سخن‌گوی پلیس اعلام کرده است که طرح ارسال پیامک مربوط به حجاب به رانندگان خودروها ادامه دارد و «کاظم صدیقی»، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم بر اجرای «طرح عفاف و حجاب» در تمام ادارات تاکید کرده است.
«حسینعلی حاجی دلیگانی»، نماینده مجلس نیز با تاکید بر این که رعایت حجاب یک ضرورت است، گفت برای سامان‌دهی این موضوع لازم است وزارت امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی شود.
در همین روزها، «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگاران گفته دولت مشغول کار فرهنگی در مورد حجاب است و به همین دلیل «قرارگاه زیست عفیفانه» در دولت شکل گرفته است.
در عین حال، دانشگاه‌ها هم اقدامات سخت‌گیرانه خود را آغاز کرده و با ابلاغ آیین‌نامه انضباطی تازه، به برخورد با دانشجویانی پرداخته‌اند که پوشش اسلامی مورد نظر مسوولان را ندارند.
چندی پیش «محمد مقیمی»، رییس «دانشگاه تهران» از مصوبه تازه در این دانشگاه برای برخورد با «بی‌حجابی» خبر داد و گفت بعد از مرحله تذکر، با دانشجویانی که حجاب خود را رعایت نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.
کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشجویان کشور» هم نوشت شیوه نامه انضباطی که اخیرا ابلاغ شده، انتقادات زیادی را در میان اساتید دانشگاه‌ها در پی داشته است.
در شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشگاه‌ها، تنبیه مربوط به حجاب و پوشش نامناسب از یک ترم تعلیق به چهار ترم تعلیق افزایش یافته است.
«لیلی پورزند»، کارشناس مسایل زنان درباره اقدامات متعدد حکومت در برخورد با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، آن را تداوم سرکوب سیستماتیک زنان دانست و به «ایران‌وایر» گفت: «جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود برخورد سیستماتیک با زنان ایران را با طرح حجاب اجباری آغاز کرد. روند این تبعیض‌های سیستماتیک در بندها و مفاد قانون مجازات اسلامی، قانون خانواده و آیین‌نامه‌های دولتی واقعیت عملی و اجرایی به خود گرفت و ۴۴ سال است که این حکومت زن‌ستیز به این تبعیض‌ها مباهات می‌کند.»
این فعال حقوق زنان درباره تشدید برخی از اقدامات در رابطه با حجاب اجباری بعد از اعتراضات اخیر به جای تسهیل در آن گفت جمهوری اسلامی نه تنها هیچ گاه گامی برای بهبود موقعیت زنان برنداشته بلکه چنین اقدامی در ذات با هویت این رژیم در تضاد است.
به گفته او، تبعیض سیستماتیک و خشونت جنسی و جنسیتی مانند سند هویت این حکومت است و عقب‌گرد از آن به معنی نابودی آن است.
لیلی پورزند تاکید کرد که زنان ایران در چهار دهه گذشته برای کوچک‌ترین حقوق خود، مانند حق انتخاب پوشاک، روزانه سرکوب شده و در یک جنگ نابرابر برای اندک حقوق خود با گشت‌های ارشاد، ماموران خشن و احکام و مجازات‌های سنگین دست و پنجه نرم کرده ولی کوتاه نیامده‌اند.
او اضافه کرد: «جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی زن‌ستیز، با تصویب و اجرای قوانین ضد زن و خشونت‌ورزی جنسیتی، از طریق دستگاه‌ها و سیستم‌های سرکوب‌گر ریز و درشت دولتی، یک آپارتاید جنسیتی ایجاد کرده است.»
اصرار بر اقدامات شکست خورده
جالب این‌جا است که چنین رویکردی بعد از اعتراضات اخیر حتی در میان برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا هم ناکارآمد و پرهزینه برآورد شده است. در روزهای گذشته، «محمد مهاجری»، از فعالان سیاسی اصول‌گرا در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفته است ناکارآمدی گشت ارشاد از پیش مشخص بود و چنین رفتاری راه به جایی نمی‌برد.
به گفته این فعال سیاسی، مردم از حکومت می‌پرسند که آیا با فساد گسترده، اختلاس و بی‌قانونی‌های متعدد هم با همان جدیتی برخورد می‌شود که با موضوع حجاب؟
